اثر تغییر سبک زندگی بر شکست پیش بینی های بازار مسکن

سیدمهدی معتمدی،جامعه شناس معتقد است مسکن به عنوان یک پدیده اجتماعی «زنده» و پویا باید در نظر گرفته شود نه یک کالای خشک و بی روح اقتصادی که با چند ضرب و تقسیم و حساب و کتاب به این نتیجه رسید که مسکن در یک دوره زمانی مشخص از رکود خارج می شود یا خیر.

به گزارش تیتربرتر به نقل از مهر: این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مسکن با پدیده هایی چون ازدواج و حتی طلاق، افزایش یا کاهش جمعیت، تغییرات نرخ رشد جعیتی، تغییرات آماری در تعداد اعضای خانوارها، رشد افقی یا عمودی بعد خانوارها، تغییرات سبک زندگی مردم، تغییر دیدگاه مردم به مسکن به عنوان سکونتگاه موقت یک نفره و دو نفره یا محل زندگی خانوادگی طولانی مدت و ... گره خورده، اظهار کرد: به هیچ عنوان نمی توان بازار مسکن را بدون در نظر گرفتن این چارچوب ها پیش بینی کرد.   برخی می گفتند بازار مسکن به قدرت خرید خانوارها وابسته است و چون در حال حاضر قدرت خرید مسکن خانوارها پایین است، باید سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد؛ در حالی که دیدیم علی رغم افزایش ۵ برابری سقف تسهیلات مسکن نسبت به دوره های رونق سابق، اما مردم تمایلی به خرید مسکن از خود نشان ندادند؛ در حالی که همین خانواده ها برایشان خرید خودروهای خاص که در جامعه رشک برانگیز باشد را در اولویت برنامه های خود قرار می دهند. حتی خانواده هایی هم که جزء اقشار متوسط هستند نیز برایشان خرید خودروهای گران قیمت در درجه اهمیت بالاتری از مسکن قرار دارد و بسیار دیده شده که تمام توان اقتصادی خود را برای خرید خودروهایی هم قیمت با واحد مسکونی هم شأن زندگی خود مصروف داشته اند.   وی به تغییر فرهنگ ملّاکی و فئودالی در طول سه دهه گذشته اشاره و بیان کرد: در دهه های شصت و هفتاد که هنوز هم نسل های باقی مانده از فرهنگ مایل به ملّاکی، زمین داری و بهره مند بودن از املاک متعدد بر فرزندان خود حاکمیت داشتند، خرید واحد مسکونی اولیه و اصلی و سپس خرید واحدهای مسکونی دوم و سوم را در دستور کار زندگی خود قرار می دادند؛ اما از زمانی که فرزندان و موالید دهه های شصت و هفتاد مستقل شده و خودشان برای خود تصمیم گیری می کنند، دیگر خرید مسکن اولویت ندارد؛ بلکه رفتن به سفرهای خارجی، خرید خودروهای گران قیمت، پوشیدن لباس های با برندهای مشهور جهانی و مسائلی از این دست در اولویت زندگی آنهاست و با توجه به اینکه تمایل به فرزندآوری نیز عمدتا به تک فرزندی ختم می شود، زندگی در یک واحد مسکونی کوچک هم برای آنها کفایت می کند. انتهای پیام/   سمینار آشنایی با نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های هوشمند بازاریابی و تبلیغات استقبال بی‌نظیر بازدیدکنندگان از غرفه قیاس در نمایشگاه الکامپ 96 باتری قدرتمند، برگ برنده HUAWEI Y7 Prime وب‌درس بزرگ‌ترین پایگاه مجازی کمک آموزشی دبیرستان آدرس کانال خبری تیتربرتر:        telegram.me/titrebartar    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:                پست الکترونیکی:

ویرایش - اضافه کردن به خبرنامه

بررسی اثرات نرخ ارز بر کشش واردات

کد خبر: 57486

صفحه نخست » بازرگانی

شنبه، 7 مرداد 1396 - 10:51

بررسی اثرات نرخ ارز بر کشش واردات

حال در پژوهشی که از سوی کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته اثرات نرخ ارز بر کشش واردات در سه گروه «کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای» بررسی شده است.

به گزارش تیتربرتر: ارزیابی صورت گرفته بیانگر آن است که با افزایش نرخ ارز واردات کالاهای مصرفی و قاچاق کاهش خواهد یافت و این امر تقویت بخش تولید و عرضه را به همراه خواهد داشت، اما در کنار این مقوله هنگام تصمیم‌گیری درخصوص نرخ ارز باید وضعیت کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و جانشین‌های این نوع کالا را از حیث مقدار و کیفیت مدنظر قرار داد چرا که با افزایش نرخ ارز کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود و متقاضیان داخلی نهاده‌ها، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای و مصرفی تولیدکنندگان داخلی را به خارجی ترجیح می‌دهند، اما این روند منوط به آن است که کالاهای جایگزین داخلی با همان کیفیت در داخل تولید شود.   این پیش‌شرط برای تامین نیاز کشور از داخل در حالی است که بسیاری از کالاهای وارداتی اعم از مواد اولیه و واسطه‌ای و سرمایه‌ای در داخل تولید نمی‌شود زیرا توان فنی اقتصاد همراه با نیازهای زمان تعدیل نشده و ارتقا نیافته است و با این شرایط باید با ارتقای کیفیت فنی طرف عرضه، وابستگی به نهاده‌ها و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی را کاهش داد و واردات را حساس‌تر و با کشش‌تر ساخت. البته واردات به‌خودی‌خود اهمیت ندارد، بلکه ترکیب واردات و وابستگی به آن مهم است. تولید داخلی به واردات وابسته است و این به دلیل آن است که به کیفیت و ارتقای فناوری اهمیت نمی‌دهیم. برای این امر باید قیمت تمام‌شده را مهار و تثبیت کرد، کیفیت را بالا برد و بعد از آن تغییرات موردی نرخ ارز به واردات علامت خواهد داد و مثلا افزایش نرخ ارز موجب کاهش واردات می‌شود. اما در شرایطی که به‌طور سازمان‌‌یافته واردات قاچاق انجام می‌شود و کیفیت کالا‌های داخلی روند کاهشی دارد و برای تامین سهم عوامل نامولد قیمت‌های تمام‌‌شده همواره رو به افزایش است، در این شرایط برای جبران این موانع ساختاری و نهادی، بالا بردن نرخ ارز نمی‌تواند داروی درمان‌کننده باشد. در واقع باید عزم جدی برای جلوگیری از قاچاق در کشور صورت گیرد و با شرایط فسادآمیز و قاچاق نمی‌توان اصلاحات اقتصادی انجام داد.   اثر تغییر نرخ ارز بر واردات   با توجه به بررسی صورت گرفته می‌توان گفت «واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واردات کالاهای مصرفی» سه ضلع اصلی واردات محسوب می‌شوند که تبعیت هرکدام از این زیربخش‌ها از نرخ ارز و درآمد کاملا متفاوت است. مثلا در زیربخش واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای اگر مقدار واردات زیاد باشد و روند زمانی آن ثابت یا رو به افزایش باشد، حکایت از وابستگی اقتصاد ملی به آن مواد اولیه دارد. بنابراین ضریب تاثیرگذاری نرخ ارز بر مقدار این واردات محدودتر و کمتر است. اما بحث کالاهای مصرفی مقوله دیگری است که اگر این نوع واردات عمدتا از نوع کالاهای مصرفی ضروری باشد، مسلما کشش درآمدی و علی‌الخصوص کشش ارزی آن کوچک خواهد بود.   کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه   با توجه به داده‌های اعلام شده طی چهار دهه گذشته سهم واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه بسیار بالا بوده و در سال‌های اخیر نه ‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است. این روند به‌خوبی گویای وابستگی اقتصاد کشور به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی است. اما در اینجا یک نکته وجود دارد و آن، این است که تفکیک کالاهای وارداتی به سرمایه‌ای، مصرفی و واسطه‌ای از سوی یک گروه کارشناسی در گمرک انجام می‌شود. این به معنی آن است که دولت در تعیین نوع کالا دخالت ندارد. بنابراین عده‌ای معتقدند سهم کالاهای مصرفی وارداتی در سال‌های اخیر بالاتر از مقادیر اعلام‌‌شده بوده است. از سوی دیگر طبق بررسی‌ها، نرخ ارز بر واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تاثیر منفی و تولید ناخالص داخلی بر واردات مذکور اثر مثبت داشته است.   با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تنها حدود 6 درصد کاهش می‌یابد و در مقابل اگر تولید ناخالص داخلی 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه حدود 2/ 17 درصد افزایش می‌یابد که بیانگر وابستگی تولید داخلی به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است و این مطلبی است که باید در سیاست‌های ارزی موردنظر باشد. اساسا نتایج این برآورد گویای آن است که تنها با تغییر نرخ ارز نمی‌توان واردات را محدود کرد و برای محدود کردن واردات این‌گونه کالاها باید توان فنی و تکنولوژیک اقتصاد را با روش‌های مبتنی بر دانش بالا برد و با ارتقای استانداردهای کیفی و تقویت تولید و بخش‌های مولد و طولانی‌تر کردن فرآیندهای ایجاد ارزش‌ افزوده ابتدا اقتصاد را از دام وابستگی بیرون آورد و سپس واردات این‌گونه کالاها و نهاده‌ها را محدود کرد.   کالاهای سرمایه‌ای   براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود کالاهای سرمایه‌ای طبق اصل شتاب برای تداوم و رشد تولید ضروری است. درصورتی‌که طی یک فرآیند سیاست جایگزینی واردات، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز و ماشین‌آلات تولیدی اقتصاد را در داخل تامین نکرده باشیم، مجبور به واردکردن اقلام مذکور از خارج هستیم. کالاهای سرمایه‌ای در طی 5 دهه اخیر حدود 25 درصد واردات را شامل شده و در بعضی از این سال‌ها با قدری افزایش حتی به 40 درصد هم رسیده اما از سال 1383 به بعد مقدار آن کاهش ‌یافته است. اینکه واردات کالاهای سرمایه‌ای نسبت به نرخ ارز و قیمت آن کشش‌پذیر است یا خیر به وجود جانشین کالاهای سرمایه‌ای و توان فنی تولید کالاهای سرمایه‌ای در داخل و نیاز اقتصاد به این قبیل کالاها بستگی دارد.   در این شرایط نیز در صورتی که نرخ ارز 10 درصد افزایش یابد واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 3/ 5درصد کاهش می‌یابد اما اگر تولید ناخالص ملی 10 درصد افزایش یابد، واردات کالاهای سرمایه‌ای حدود 17 درصد افزایش می‌یابد و این حکایت از آن دارد که در اقتصادی که وابستگی به کالاهای سرمایه‌ای شدید باشد متغیرهای قیمتی چندان تاثیرگذار نیستند. اگر تصمیم جدی گرفته شود که جایگزینی سرمایه انجام شود در یک مرحله باید از متغیرهای قیمتی استفاده شود، اما در تعدیلات ساختاری بدون عزم و همت ملی نمی‌توان همه بار را بر دوش متغیرهای قیمتی گذاشت. به‌عبارت ‌دیگر وقتی مقدمات فنی و ساختاری و سیاستی جایگزین کردن واردات کالاهای سرمایه‌ای در داخل فراهم نشود، نمی‌توان با تغییر نرخ ارز این مهم را تحقق بخشید.   کالاهای مصرفی   کالاهای مصرفی در یک تقسیم‌بندی کلی شامل کالاها و خدمات ضروری و کالاها و خدمات غیرضروری است. مسلما در مورد واردات کالاهای مصرفی ضروری کشش واردات نسبت به نرخ ارز و قیمت بسیار پایین است اما در مورد کالاهای دیگر ممکن است این کشش قابل ‌ملاحظه باشد. بر اساس ارزیابی صورت گرفته در صورتی که کیفیت تولیدات داخلی افزایش یابد، می‌توان کالای داخلی را به‌عنوان جانشین کالای خارجی به‌حساب آورد و می‌دانیم که در صورت وجود جانشین برای یک کالا کشش تقاضای آن افزایش می‌یابد.   به‌خوبی واضح است که به‌طور مثال اتومبیل داخلی به‌هیچ‌عنوان جانشین خودرو خارجی نیست و اگر مردم از کالاهای داخلی استفاده می‌کنند به‌تناسب فشاری است که از جانب حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است. در تولیدات پوشاک و البسه نیز با افت کیفیت مواجه شده‌ایم و حتی در صنعت مبل که از صنایع خوب کشور به‌حساب می‌آمد امروز قافیه را به رقبای ترک و چین باخته‌ایم. کشش‌پذیری تقاضای واردات به کیفیت داخلی کالاهای تولیدی وابسته است؛ بنابراین بدون ارتقای سطح کیفی محصولات داخلی نمی‌توان با اهرم نرخ ارز واردات را مهار کرد.           انتهای پیام/   سمینار آشنایی با نرم‌افزارها و تکنولوژی‌های هوشمند بازاریابی و تبلیغات استقبال بی‌نظیر بازدیدکنندگان از غرفه قیاس در نمایشگاه الکامپ 96 باتری قدرتمند، برگ برنده HUAWEI Y7 Prime وب‌درس بزرگ‌ترین پایگاه مجازی کمک آموزشی دبیرستان آدرس کانال خبری تیتربرتر:        telegram.me/titrebartar    ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید:                پست الکترونیکی:

ویرایش - اضافه کردن به خبرنامه

پیشروی نیروهای سوری در حومه غربی رقه

تیتربرتر: ارتش سوریه روز یکشنبه به سمت پایگاه هوایی الطبقه واقع در منطقه تحت کنترل نیروهای داعش پیشروی کرد. نیروهای دولتی که اکنون در 10 کیلومتری این پایگاه هستند، تلاش می‌کنند داعش را از رقه، پایتخت خود خوانده خود بیرون کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر. به نقل از سایت شبکه المنار، نیروهای دولتی سوریه توانستند پیشروی جدیدی را در حومه غربی رقه رقم بزنند و میدان نفتی الثوره در کمتر از 10 کیلومتری این پایگاه را از دست داعش خارج کنند.  به گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه، ارتش این کشور تا هفت کیلومتری الطبقه پیشروی کرده است. دیده بان حقوق بشر سوریه افزود: به علت حملات افراطی‌ها ارتش سوریه بیش از یک هفته بود که در مسافت 15 کیلومتری این پایگاه نظامی باقی مانده بود اما حملات هوایی روسیه و تقویت یگان نخبگان گارد جمهوری سوریه اجازه این پیشروی را داد. رامی عبدالرحمان، مدیر دیده‌بان حقوق بشر سوریه در عین حال به درگیری‌های شدید که همچنان ادامه دارد و کشته شدن 9 تن از نیروهای ارتش سوریه اشاره کرد. الطبقه در 45 کیلومتری رقه است و اهمیت استراتژیکی در حمله دولت علیه رقه دارد و آخرین مقری است که نیروهای دولتی در استان رقه قبل تسلط داعش بر آن در سال 2014 آن را از دست دادند. این شهر گذرگاه اصلی به کرانه رود فرات محسوب می‌شود و بازپس‌گیری آن به نیروهای سوریه اجازه می‌دهد که مسیر امدادرسانی داعشی‌ها را از سمت غرب قطع کنند. داعش بر بخش اعظم استان رقه به استثنای دو شهر تل أبیض و عین عیسی تسلط دارد. این دو شهر توسط نیروهای دموکراتیک سوریه که اکثرا از شبه نظامیان کرد هستند از داعش پس گرفته  شد. در عین حال نیروهای تروریستی به کشته شدن 167 تن از اعضای خود در درگیری‌های با ارتش سوریه در حومه جنوبی حلب اعتراف کرده‌اند. ارتش سوریه در عین حال در پی درگیری‌های شدید به مدرسه و برج البحاریه در  شهرک البحاریه در غوطه شرقی دمشق تسلط یافته است. نیروهای سوری همچنین حمله داعش به مسیر الشیخ هلال - اثریا را دفع کرده و تعدادی را به هلاکت رساندند.

خودروسازان چه نفعی از کاهش سود بانکی می برند؟

تیتربرتر: در حالی نرخ سود سپرده‌های یکساله از اول تیرماه به 15 درصد کاهش پیدا می‌کند که برخی کارشناسان منتفع شدن صنعت خودرو از این تصمیم بانک‌ها را محتمل می‌خوانند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر:. در شرایطی قرار است نرخ سود سپرده بانکی از اول تیرماه 3 درصد کاهش ‌یابد که شورای پول و اعتبار در اول اسفندماه سال 94 نرخ سود سپرده را از 20 به 18 درصد کاهش داد. در آن مقطع نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای نیز از 21 به 20 و تسهیلات مشارکتی از 24 به 22 درصد کاهش یافت. هرچند اقدام دولت در آن مقطع حمایت از تولید و خروج اقتصاد از رکود بود تا هر دو بخش تقاضا و تولید بتوانند در شرایط بهتری از ابزارهای بانکی بهره ببرند اما کاهش نرخ سود بانکی یک اقدام خودخواسته از سوی بانک‌ها بوده که دولت نیز موافقت خود را با آن به عمل آورد. به رغم آنکه، برخی از کارشناسان یکی از تبعات کاهش نرخ سود سپرده‌ها را سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن می‌خوانند، اما برخی دیگر معتقدند این سیاست منجر به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها می‌شود؛ اما ممکن است در بازارهای دیگری ورود پیدا کند؛ بنابراین این بازارها می‌توانند با در پیش گرفتن سیاست‌ها و برنامه‌های متعددی به جذب این نقدینگی بپردازند. یکی از بخش‌هایی که کارشناسان هدایت سرمایه به سمت آن را محتمل می‌دانند، صنعت خودروی کشور است. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که هدایت این نقدینگی به سمت صنعت خودرو نیازمند سیاست‌گذاری و در پیش گرفتن برنامه‌های هوشمندانه از سوی خودروسازان است. زیرا خودروی داخلی هر چند جزو کالاهای بادوام محسوب می‌شود اما طی چند سال اخیر این محصول شکل سرمایه‌ای خود را از دست داده و به یک کالای مصرفی تبدیل شده است؛ بنابراین این خودروسازان هستند که می‌توانند با هوشمندی و ایجاد انگیزه‌ برای بخش تقاضا، سرمایه‌هایی که ممکن است در بازارهای مختلف سرگردان شود را جذب کنند. براین اساس، کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تاثیر آن بر رونق خودروسازی را از سه کانال میسر می‌دانند. اولین کانال بهبود پیش‌فروش‌ها توسط خودروسازها است. این موضوع در حالی مطرح می‌شود که به‌دنبال تشدید رکود و افت تقاضایی که در بازار رخ داد، تولید و فروش خودروسازان با مشکل جدی مواجه است. هر چند در سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین به مشتریان به تحریک تقاضا از یکسو و ورود سرمایه به شرکت‌های خودروساز پرداخت اما عدم‌تمایل به افزایش نقدینگی در کشور، ارائه تسهیلات دوباره به صنعت خودرو را تا حدودی منتفی کرده است که همین امر موجب شده خودروسازان دست به کار شوند و با در نظر گرفتن ابزارهای فروش به‌خصوص پیش‌فروش‌های متعدد با نرخ‌های سود مشارکت بالای 25 درصد به جذب سرمایه بپردازند؛ بنابراین در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ بانک‌ها، طرح‌های پیش‌فروش‌ شرکت‌های خودروساز رونق خواهد گرفت. بنا به گفته کارشناسان در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری، چون نرخ سود مشارکت در خرید محصولات شرکت‌های خودروساز بسیار جذاب است، بسیاری از مردم با ورود سرمایه خود به این بخش سعی می‌کنند به کسب سود بپردازند. به اعتقاد آنها این موضوع می‌تواند موجب ورود نقدینگی بیشتر در صنعت خودرو شود. در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند چون خودرو کالایی سرمایه‌ای نیست بنابراین نباید این انتظار وجود داشته باشد که مردم سرمایه‌های خود را از بانک‌ها بیرون بکشند و خودرو بخرند؛ زیرا این خرید برای آنها سودی ندارد. با وجود آنکه تضارب آرای بسیاری میان کارشناسان در این زمینه وجود دارد اما محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره می‌گوید: هدف کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها این است که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها خارج و به بخش‌های دیگر اقتصاد وارد کنند. هر چند اولویت با تحرک بخش مسکن است، اما چون این معادله خطی نیست، بنابراین بازارهای دیگری چون خودرو نیز می‌توانند شرایط را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که منابع را به سمت خودشان هدایت کنند. ارباب افضلی با اشاره به اینکه خودروسازان می‌توانند با تغییر روش‌های فروش خود در شرایط کنونی به جذب این سرمایه‌ها بپردازند، عنوان می‌کند: هنگامی‌که سود بانکی کاهش پیدا می‌کند قطعا سودهای مشارکت و انصرافی که خودروسازان نیز در پیش‌فروش‌هایشان مدنظر دارند، تغییر می‌یابد. هر چند خودروسازان نیز همسو با این موضوع به تغییراتی دست خواهند زد اما درصدی که آنها می‌توانند در نظر بگیرند می‌تواند برای مردم جذاب باشد. در همین زمینه، بیوک علیمرادلو، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از آنجا که نظام بانکی در چند سال اخیر به صنعت خودرو کمک چندانی نکرد از اواخر سال گذشته تاکنون خودروسازان با در نظر گرفتن پیش‌فروش‌ با نرخ‌های سود مشارکت جذاب توانستند نقدینگی مورد نیاز برای تولید را جذب کنند. وی می‌افزاید: در صورتی که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد خودروسازان می‌توانند با در نظر گرفتن نرخ‌های بسیار جذاب و شرایطی که باب طبع مشتری است این سرمایه‌ها را جذب کنند. در این زمینه بسیاری از کارشناسان به طرح یکی از شرکت‌های خودروساز اشاره می‌‌کند که نرخ سود در نظر گرفته شده در آن 28 درصد است؛ بنابراین مردم تمایل بسیاری به ورود سرمایه خود به این بخش نشان دادند. کانال دوم اثرپذیری از کاهش نرخ سود سپرده‌ها کاهش هزینه خودروسازان و تحریک تقاضا به واسطه کاهش نرخ سود تسهیلات است. تجربه نشان داده است با کاهش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهیلات هم کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت کاهش نرخ سود تسهیلات خودروسازان می‌توانند در زمینه دیرکرد تسهیلات با بانک‌ها به توافق برسند و از این طریق هزینه‌هایشان کاهش پیدا کند. از سوی دیگر به‌دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات چون وام خودرو یکی از پرطرفدارترین وام‌ها در شبکه بانکی است بسیاری از مردم با گرفتن این تسهیلات به خرید خودرو می‌پردازند. یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در صورتی که خودروسازان بتوانند با شبکه بانکی مذاکره کنند و بدهی‌های خود را براساس سود تسهیلات جدید محاسبه کنند، می‌توانند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهند که این اتفاق بسیار خوبی خواهد بود. ارباب افضلی نیز می‌گوید: در صورتی که نرخ سود تسهیلات متناسب با سود سپرده کاهش پیدا کند، شاهد افزایش تقاضا در صنعت خودرو خواهیم بود؛ زیرا وام خرید خودرو ارزان قیمت می‌شود و یکسری از مشتریان انگیزه خرید پیدا می‌کنند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان معتقدند یکی از سیگنال‌های کاهش نرخ سود بانکی انتقال بخشی از منابع به سمت بازار سرمایه و بورس است. از آنجا که صنایع خودرویی در بورس بسیار اثرگذار هستند؛ بنابراین این موضوع می‌تواند موجب افزایش اثرگذاری آنها بر این بخش شود و خودروسازان می‌توانند از این طریق به افزایش سرمایه خود بپردازند. این موضوع در حالی است که بعد از برجام بخش خودرو در بازار سرمایه توانست وضعیت بسیار خوبی پیدا کند؛ بنابراین با توجه به فضای مثبت کنونی در صورت کاهش نرخ سود ممکن است تقاضا برای سهم شرکت‌های خودروساز بالا برود.

بازدید جهانگیری از پروژه آزادراه تهران- شمال

تیتربرتر: معاون اول رئیس جمهور برای سومین بار در طول سه سال اخیر از پروژه آزادراه تهران- شمال بازدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی تیتربرتر:. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور صبح امروز برای سومین بار در طول سه سال اخیر از پروژه آزادراه تهران- شمال بازدید کرد. وی در جریان بازدید امروز خود از نزدیک در جریان پیشرفت‌های فاز اول این پروژه قرار گرفت و در جلسه‌ای با حضور وزیر راه و رئیس بنیاد مستضعفین و تعدادی از کارفرمایان این پروژه موانع پیش روی پیشرفت آزادراه تهران- شمال را مورد بررسی قرار داد. احداث پروژه آزادراه تهران- شمال در چهار فاز مختلف از سال 76 آغاز به کار کرده است. فاز چهارم این پروژه حدفاصل مرزن‌آباد تا چالوس مورد بهره‌برداری قرار گرفته است و عملیات اجرایی فازهای اول و دوم این پروژه در دست انجام است. تاکنون فاز اول این پروژه بیش از 59 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و پیش‌بینی می‌شود که بهار سال آینده این بخش از آزادراه تهران- شمال مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. فاز دوم پروژه آزادراه تهران- شمال 22 کیلومتر طول دارد که از ویژگی‌های برجسته آن احداث بزرگترین تونل راهی کشور به طول 6 هزارو 400 متر است. جهانگیری پیش از این در زمستان سال 93 و پاییز سال 94 نیز از پروژه آزادراه تهران- شمال بازدید کرد.